Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد در آیین افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه، یکی از اساسی‌ترین اتفاقات قوه قضاییه در چند سال اخیر را سامانه ثنا و ثبت نام ابلاغ الکترونیک دانست و گفت: امروز همه دنیا به سمت برون سپاری امور حرکت کرده اند و این امر فساد و هزینه کمتر و رضایتمندی بیشتر مردم را در پی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه با حضور معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد، معاون رئیس کل دادگستری در امور شورا‌های حل اختلاف و جمعی از مسئولان محلی، افتتاح گردید.

حجت اسدی، معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد در آیین افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه، گفت: امروز همه دنیا به سمت برون سپاری امور حرکت کرده اند و این امر خدمات بهتر، فساد کمتر، هزینه کمتر و رضایتمندی بیشتر مردم را در پی داشته است.

وی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نمونه‌ای از برون سپاری بخشی از امور حاکمیتی به بخش خصوصی ذکر کرد و بیان داشت: با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مردم برای بسیاری از امور مرتبط با دستگاه قضایی نیازی به حضور در دادگستری ندارند و بسیاری از کار‌های خود را می‌توانند در یک محیط مناسب با امکانات رفاهی خوب و به دور از شلوغی و تنش راه رو‌های دادگاه‌ها دنبال نمایند.

اسدی به دو شیفت بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان یزد اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از محاسن این دفاتر برای مردم همین است که در راستای تکریم ارباب رجوع می‌توانند در ساعت کاری صبح به امور شغلی خود بپردازند و در عصر پس از استراحت و در زمان مناسب با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، امور خود را ثبت و پیگیری نمایند.

این مقام قضایی از ثبت دادخواست، ارسال لوایح، واخواست و ... از راه دور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبرداد و گفت: در گذشته اگر کسی می‌خواست شکایتی از فردی را که در شهر دیگر سکونت دارد ثبت نماید حتما باید به همان شهر مراجعه و شکایت خود را ثبت می‌کرد، ولی اکنون به مدد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در هر شهر امور قضایی مرتبط با سایر استان‌ها و دور‌ترین حوزه‌های قضایی نیز قابل ثبت، ارسال و پیگیری است.

معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد تکریم ارباب رجوع را مهمترین اولویت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دانست و بیان داشت: باید بر اساس استاندارد‌های مشخص شده ارباب رجوع در دفتر خدمات الکترونیک قضایی در یک محیط مناسب و بدون شلوغی و رعایت نوبت و کمترین معطلی بتواند مسائل قضایی خود را در دفاتر خدمات پیگیری نماید و اگر بر اساس تعداد پرونده و سایر شاخصه‌های تعریف شده مشخص شد که کاربر دفتر کم است باید مسئول دفتر کارمند و باجه اضافه نماید و در مرحله بعد اگر نفرات بیشتر در دفاتر جواب نداد می‌توان بر اساس استاندارد‌های لازم اقدام به راه اندازی دفاتر بیشتر نمود.

وی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اتفاقات اخیر قوه قضاییه در چند سال اخیر را سامانه ثنا و ثبت نام ابلاغ الکترونیک دانست و بیان داشت: امروز هر فرد ایرانی باید یک کد کاربری ابلاغ الکترونیک داشته باشد چرا که دیر یا زود باید نسبت به اخذ آن اقدام کند.

اسدی خاطرنشان کرد: در روش قدیمی و پر هزینه ابلاغ سنتی، در بهترین حالت تنها ۱۰ درصد از ابلاغ‌ها به دست مخاطبین خود می‌رسید، ولی در روش الکترونیک بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌ها رؤیت شده و این امر علاوه بر صرفه جویی‌های عظیم مالی تأثیر به سزایی در عدم تجدید وقت‌های رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری یزد اطاله دادرسی ارباب رجوع خدمات الکترونیک قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۳۴۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحد‌های قضایی هرمزگان

رئیس قوه قضائیه گفت: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضایی استان هرمزگان برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند 1400 بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقاء و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیری های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر 419 میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.

رئیس عدلیه بیان داشت : همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضایی در دادگستری هرمزگان و واحد‌های قضایی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک‌ اظهار کرد: در این پارکینگ 245 خودرو و 105 دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه 90 در این پارکینگ‌ها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضایی 110 خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده‌ به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضایی استان هرمزگان، «شهود حرفه‌ای» تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهدفروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان، 50 زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و 105 زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.

انتهای پیام/864/.

دیگر خبرها

  • الزام دارندگان پروانۀ دفاتر پیشخوان خدمات دولت به دریافت شناسه یکتا
  • تعداد دفاتر تقریب به ۳۵ دفتر در دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور رسیده است
  • تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحد‌های قضایی هرمزگان
  • افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان جرقویه
  • معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه: ۲۸ زندانی پاکستانی آزاد می‌شوند
  • فعالیت ۳۵ دفتر تقریب مذاهب در دفاتر تلفیقی دانشگاه آزاد
  • راهکار‌های رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران
  • فعالیت ٦١ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در کردستان
  • راهکارهای رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران
  • الزام دریافت شناسه یکتا برای دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان